أخر الأخبار

Post Top Ad

2019/12/01

إعلان عن بداية إدماج 270 ألف من عقود ما قبل التشغيل

إعلان عن بداية إدماج 270 ألف من عقود ما قبل التشغيل
إدماج عقود ما قبل التشغيل

إعلان عن بداية إدماج 270 ألف من عقود ما قبل التشغيل 


   تمت المصادقة من طرف الحكومة، على مرسوم جاء فيه ترسيم أكثر من 370000 من فئة عقود ما قبل التشغيل في مختلف الإدارات العمومية، خلال دفعات تمتد عبر ثلاث سنوات.

   و الإدماج يبدأ مع أول نوفمبر 2019 على أن تشمل العملية  160000 من أصحاب عقود ما قبل التشغيل الذين تفوق أقديمتهم ثمانية سنوات قبل نهاية السنة.

   وتمس العملية في مرحلتها الثانية، والتي ستتم العام القادم 105000 من أصحاب عقود ما قبل التشغيل تمتد خبرتهم بين ثلاث وثمانية سنوات، أما الدفعة الثالثة فلأصحاب عقود ما قبل التشغيل ذوو خبرة أقل من ثلاثة سنوات ويبلغ عددهم 100000 متعاقد ويتم ترسيمهم عام 2021.

   ووفق البيان الصادر عن الحكومة فإن في تعقيبه على مشروع هذا المرسوم التنفيذي، أكد الوزير الأول بأنه يأتي تطبيقا لقرارات الحكومة الرامية إلى تسوية وضعية كافة المدمجين ضمن جهاز المساعدة على الإدماج المهني DAIP الذين لا يزالون في وضعية إدماج إلى غاية تاريخ 31 أكتوبر 2019 والبالغ عددهم 416081 حالة، على أن تتم هذه العملية وفقا لتسهيلات تم إقرارها قصد تجسيد هذا القرار في أحسن الظروف.
سيسمح هذا المرسوم وبصفة تدريجية بإدماج مجمل أصحاب عقود ما قبل التشغيل المتواجدين ضمن هذا الجهاز إلى غاية التاريخ المحدد.

   وأضاف “كما أشار الوزير الأول إلى أن عملية الإدماج يجب أن تكون على مراحل، ووفقا لمعايير موضوعية وشفافة، وحسب الأقدمية في الجهاز، وذلك انطلاقا من الفاتح من شهر نوفمبر 2019 وستمتد على مدار 3 سنوات، حيث سيتم إدماج المعنيين بالإدارات العمومية، والبالغ عددهم 374304 معني على النحو التالي:

- 160 ألف مستفيد قبل نهاية سنة 2019، بالنسبة للذين يفوق نشاطهم الفعلي 8 سنوات.
- 105 ألاف خلال سنة 2020، بالنسبة للذين يتراوح نشاطهم الفعلي بين 3 و8 سنوات.
- إدماج باقي المستفيدين الذين تقل أقدميتهم عن 3 سنوات والذين يفوق تعدادهم 100 ألف خلال سنة 2021 تاريخ انتهاء العملية.

وحسب البيان “نوه الوزير الأول بالخدمات الجليلة التي قدمتها هذه الفئة المهنية في مجال ضمان سير المرفق العام وعصرنته وكذا في النشاطات الاقتصادية الإنتاجية، كما أكد على أن الدولة عازمة على تجسيد هذا القرار الوطني، وهذا المرسوم التنفيذي الذي صادقت عليه الحكومة اليوم هو بمثابة الضمان الذي يترجم تعهد الدولة في هذا الصدد”.
وأوضح “كلف الوزير الأول وزير المالية وكذا كل القطاعات المعنية بهذه العملية بتجنيد كافة الموارد المالية والبشرية المتاحة لتجسيد هذا القرار في أحسن الظروف وفي الآجال المحددة. وقد أمر وزير الداخلية بالبدء في تجسيد هذه العملية فوريا على مستوى الجماعات المحلية التي تتمتع بأريحية مالية، في حين سيتكفل صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية FSGCL بباقي الحالات مع دراسة إمكانية اللجوء إلى التضامن ما بين الجماعات المحلية”.

ما رأيك في هذا القرار؟ أكتب رأيك في تعليق و شكرا.

لسهولة الدخول للمدونة يمكنكم وضع عنوانها (https://www.dzjob.info) في المفضلة (Favorites) في المتصفح خاصتك.

مصدر الخبر (الشروق أون لاين).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق